كيف تحسب النفقة من راتب الزوج

كيف تحسب النفقة من راتب الزوج ومتى يسقط حق الزوجة من النفقة من الإجراءات التي تهم المرأة المطلقة بعد وقوع الطلاق هو الحصول على كافة حقوقها، وهو ما يرتبط بالنفقة التي تعتبر من الأمور الهامة المطبقة على الزوج في الدول العربية الإسلامية بعد الطلاق، لذا سنعرض لكم كافة الإجابات المرتبطة بالاستفسار عن تلك القضية اليوم بموقع شقاوة.

كيف تحسب النفقة من راتب الزوج

لا يمكن تحديد النفقة من راتب الزوج إلا بعد التعرف على ما يتحصل عليه من الراتب الشهري.

إذ إن هناك الكثير من المعايير التي يتم على أساسها حساب النفقة من راتب الزوج، حيث إن هناك فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأطفال بعد وقوع الطلاق.

كما أن هناك ثلاثة أنواع من النفقة التي يمكن أن تقوم المطلقة برفعها على الزوج وهي نفقة الطعام ونفقة المسكن ونفقة الملبس، ولكن قبل كل ذلك يتم التعرف على دخل الزوج.

حيث هناك عدد من الفئات الخاصة بدخل الزوج ويمكن من خلالهم تحديد النفقة من راتبه، فدعونا نفترض أن تلك الفئات مقسمة إلى ثلاثة أنواع مهي محدود الدخل ومتوسط الدخل ومرتفع الدخل.

على أساس هذا التقسيم يمكن القول بأن نفقة كلُا من تلك الفئات يختلف عن الأخرى، لذلك يتم التعرف على ظروف الزوج في البداية.

حيث إن الحكومة قد تحفظت على نسب الحجز على راتب الزوج وأجرة كموظف يعمل بأحد هيئات الدولة إلى جانب الحاصلين على المعاشات بعد التقاعد لصالح الزوجة والأبناء بعد إجراء الطلاق ضمن تلك الإجراءات المستهدفة بدين النفقة لتلك الفئات من الأزواج.

كما أنه نص على تلك اللائحة التابعة لعام بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بدلًا من تلك التي كانت بعام 2012 أجاز القانون حجز 25% من راتب الزوج والتي تكون في حدود ما يقرب من 40% في حالة وجود أكثر من زوجة متزوجها الطليق، ويكون للزوجة التي لديها أكثر من طفلين أو كان لديها طفلين 50%.

بالإضافة إلى ذلك قامت المادة 43 بالتشديد في نصها قائلة إنه في كافة الأحوال لا يمكن أن تزيد النسبة الخاصة بالحجز على راتب الزوج أكثر من 50% كحد أقصى يتم تقسيمها بين المستحقين لها من مطلقة وأبناء بنسبة ما حكم به لكلًا منهم، طبقًا لما جاءت به أحكام المادة 76 من القانون الحامل لرقم 1 سنة 2000 وهو ما يخص تنظيم إجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا: الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

هل يحق للزوجة رفع دعوى نفقة زوجية دون طلاق

من الممكن أن تقوم الزوجة برفع نفقة زوجية دون وقوع الطلاق ولكن ذلك في بعض الحالات التي قد تعتبر شروط لها، وتتمثل تلك الأسباب التي يمكن فيها رفع تلك الدعوى فيما يلي:

  • إن كان الزوج لا يقوم بالإنفاق على زوجته
  • إن كان لا يوافق على أن يقوم بالإنفاق على أبنائه.

حيث إنه من الأمور الضرورية أن يقوم الزوج بالإنفاق على الصغار حتى وإن كان هناك خلاف بين الزوجين، وهذا لا يمنع حقوق الأبناء الواجبة على الأب.

أنواع النفقات الزوجية

هناك ثلاثة أنواع من النفقات التي يمكن للزوجة أو المطلقة رفعهم على الزوج بعد الطلاق، والتي يجب أن تكون على علم بهم حتى يمكن تحديد أيًا من تلك الأنواع تريد رفعهم.

حيث يمكن لها رفع دعوى بالنفقة بالملبس والطعام، وفي حالة رفع دعوى نفقة عامة بأنواعها فهي بذلك ستكون مطالبة الزوج بتوفير المأكل والملبس والمسكن لها.

على هذا الأساس يمكن القول بأن تلك النفقات التي يمكن أن تقوم برفعها الزوجة على طليقها، هم:

  • نفقة الطعام والشراب والمسكن، وفي تلك النفقة يتطلب من الزوج أن يقوم بتوفير المسكن بأن يحتوي على كافة الأدوات المنزلية الضرورية للعيش وكذلك الأثاث المناسب.
  • نفقة الكسوة والتي فيها يشترط على الزوج أن يقوم بتوفير كسوة الصيف والشتاء للمطلقة وعليه أن يوفر لها ملابس أخرى في حالة عدم إثبات أن ما جاء به غير كافِ.
  • نفقة المصاريف الخاصة بالعلاج، والتي يتم صرفها في حالة إن كان الزوج ميسور الحال ويمكن له أن يقوم بسد احتياجات المطلقة صحيًا.

اقرأ أيضًا: أنواع المشاكل الزوجية وحلولها

شروط وجوب النفقة الزوجية

من ضمن الأمور الهامة عند معرفة الإجابة عن سؤال كيف تحسب النفقة من راتب الزوج أن تتعرف الزوجة على تلك الشروط التي يحق لها رفع دعوى النفقة على الطليق، والتي تتمثل في:

  • أن يكون عقد الزواج من البداية صحيحًا فإذا كان باطلًا أو فاسدًا فلا يحق للزوجة نفقة.
  • أن تكون الزوجة من الأساس كانت صالحة في تأدية واجباتها الزوجية وألا تقصر فيها، لأنه إذا كانت مقصرة سيقوم القانون بأخذ رأى الأحناف في تلك الحالة والأمر سيتوقف على الحكم عما كانت مقصرة فيه إن كانت لا تشتهي الزوج أو لا تقوم بتوفير كافة حقوقه الزوجية وكانت تستقر في المنزل فقط للانتفاع بكافة الأمور الموجودة به دون حق اعتبار لزوجها.
  • أن يتم دخول الزوجة في منزل الزوجية، فإن كان بقائها دون مبرر شرعي تسقط عنها النفقة في تلك الحالة.

الأوراق المطلوبة لرفع نفقة على الزوج

في حالة توفر كافة الشروط التي يمكن على أساسها رفع دعوى النفقة والبدء فيها، يجب على الزوجة إحضار كافة المستندات الخاصة بذلك والتي تتمثل فيما يلي:

  • صورة من وثيقة الزواج.
  • صورة من شهادة ميلاد الأطفال إن كان هناك أبناء.
  • إحضار أي مستند أو إثبات يوضح مفردات دخل الزوج أو راتبه أو امتلاكه لأحد الأملاك أو المنشآت إن كان من ذوي الأملاك.
  • إحضار إشهار الطلاق في حالة المطالبة بنفقة الصغار فقط.

اقرأ أيضًا: كم عدة المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى

حالات يتم فيها إسقاط دعوى رفع النفقة

من الممكن ان يتم رفض الدعوى للمطالبة بالنفقة، في بعض الحالات التي تكون فيها الزوجة واحدة من تلك الحالات التالية:

  • إذا كانت الزوجة ناشز أي أنها كانت تخرج عن طوع زوجها في حالة توفير كافة حقوقه الشرعية المطالبة بها كواجبات أساسية من الزوجة.
  • في حالة لزوجة المسافرة بشكل مستمر وحدها أو لا يوجد معها محرم وقام الزوج بطلاقها ثم قامت برفع دعوى للنفقة، فتلك الحالة سترفض فيها الدعوى لأنها خرجت عن المعايير الصحيحة التي تتمثل في عدم طاعتها للزوج.
  • الزوجة التي تم حبسها في أحد الجرائم أو الديون التي وقعت عليها وحتى إن كان الحبس ظلمًا ففي تلك الحالة لا يحق لها أن تقوم برفع دعوى نفقة.
  • إن تم خطف الزوجة فلا يجوز للزوجة رفع الدعوى.
  • لا يحق رفع الدعوى بالنفقة إن كانت الزوجة مرتدة عن دين الإسلام، سواء تلك التي انتقلت إلى دين آخر أو أصبحت ملحدة لا دين لها، هنا يسقط حقها من رفع نفقة على الزوج وإن قامت بذلك سيتم سقوطها لأنها ارتدت عن الدين الموفر لها ذلك الحق.

النفقة من الأمور التي نص عليها الدين الإسلامي وليس فقط القانون ما دامت الزوجة ليست من الحالات التي تسقط لهن تلك الدعوى.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا