حمل

هل تحديد نوع الجنين حرام

هل تحديد نوع الجنين حرام؟ وما هي شروط تحديد جنس المولود؟ يخاف الكثير من الناس أن يقعوا تحت دائرة الشُبهات وأن يقوموا بفعل لا يرضى عنه الله؛ لذا من خلال طرح هذا الموضوع سنجيب عن سؤال “هل تحديد نوع الجنين حرام؟”، كما سنعرض عدد من المعلومات المتعلقة بذلك الأمر، وذلك من خلال موقع شقاوة.

هل تحديد نوع الجنين حرام

هل تحديد نوع الجنين حرام

أكدت دار الإفتاء أن ما يخص تحديد نوع الجنين هو أمر جائز شرعًا ولكن في حدود وشروط محددة يجب أن تكون في عين الاعتبار قبل اتخاذ خطوة تحديد الجنس؛ وهو ما يتم ذكره بشكل تفصيلي عبر السطور القادمة من هذا الموضوع.

اقرأ أيضًا: متى يظهر نوع الجنين بوضوح

تحديد نوع الجنين ما بين الإباحة والتورية

هناك بعض الناس التي تميل إلى نوع جنس معين لمولودها أو تشتاق للذكر عن الأنثى أو العكس، فيلجؤون إلى فكرة تحديد نوع الجنين وينشغلون بعد ذلك بالسؤال هل تحديد نوع الجنين حرام؟

حسم هذا الأمر دار الإفتاء خلال ما أبداه الدكتور على فخر، أمين الفتاوي في دار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الحساب الشرعي.

حيث قال أن أمر تحديد جنس المولود هو أمر جائز، ولكنه مقيد بشرط محدد وهو عدم الإخلال بالتركيبة العمومية لأهل مكان معين، بمعنى إن كان الأمر فردي فالأصل فيه الإباحة؛ فالإنسان مكفول له الحرية فيُمكن أن يتزوج ويُمكن ألا يتزوج، وفي حالة زواجه يُمكنه أن يُنجب أو لا يُنجب، وبالتالي يُمكن أن يُنظم نسله ويُحدده حسب ما يراه وتقتضيه ظروفه.

أما إن كان الأمر جماعي بمعنى أن كل الناس في المكان الواحد اختارت أن تُنجب ذكور فقط أو إناث فقط ففي هذه الحالة الأمر غير جائز وحرام شرعًا، وذلك لأن الإنسان خُلق لتحقيق التوازن في الأرض فجعله الله زوجين ذكرًا وأنثى.

كما جعل لكل منهما ما يُميزه عن غيره من خصائص ووظائف تجعل الحياة مستمرة فقال تعالى: “يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذي خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا” [النساء:1 ]، وقال تعالى: “وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنى” [النجم: 45-46]، وقال تعالى: “ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ” [الذاريات:49 ].

الحكمة من وجود الذكر والأنثى

إن تنوع الخلق والتمييز بينهما كذكر وأنثى أُنشيء لتحقيق التوازن البيئي والاستقرار في الطبيعة ولجعلها مستمرة، وما يراه الله في من يرزقه ذكر أو أنثى فهي لحكمة بالغة يعلمها هو فقط “لله مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ” [الشورى:49 -50].

حكم اتباع الأشياء التي تُزيد فرص إنجاب نوع معين

كما ذكرنا يثير سؤال هل تحديد نوع الجنين حرام قلق الكثير من الآباء والأمهات من ناحية، ومن ناحية أخرى استفسار مدى جواز اتباع أساليب معينة تُزيد من فرصة الإنجاب لنوع جنس محدد.

حيث أشار الدكتور “علي فخر” إلى أن هذه النقطة أيضًا مُباحة، ويُمكن أن يستخدمها الإنسان متبعًا نصائح الأطباء والمختصون في ذلك الأمر، مثل اختيار وقت الجماع إن كان قبل عملية التبويض أو خلالها، فحص الكروموسومات والمادة الوراثية، انْتِخَال الحيوانات المنوية للزوج؛ فلا يوجد ما يمنع استخدام واتباع الأشياء التي تُزيد من فرص انجاب نوع معين بشرط أن لا تكون الوسائل المتبعة تؤذي الجنين أو تضره، فيجب قبل ان يتبعها الشخص يتأكد إنها صالحة للاستخدام الآدمي وذلك لأن الإنسان ليس محلًا للتلاعب والتجارب.

على جانب آخر تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فرق في تحديد الحكم ما بين فردية الأمر وجماعيته، فإن كان على المستوى الفردي فيجوز فيه الإباحة، وإن كان الأمر على مستوى الجماعة؛ فيؤدي هنا إلى الخلل في المنظومة الطبيعية التي أنشئها الله تعالى، والذي يُعتبر أهم عامل لاستمرار الحياة.

فمن المنطقي والطبيعي أن يكون هناك توازن بين الجنسين في الطبيعة حتى تتمكن البشرية من الاستمرار، ففي حالة رغبة الأمة كلها في نوع جنس معين سيتحطم عنصر التكامل والتوازن الطبيعي، ومن ناحية أخرى لعدم جواز الأمر شرعًا إنه سيصبح في دائرة الاعتراض على أمر الله تعالى ومحالة لتغيير ما يراه وخلق الخلل في أحكامه ورؤيته، وهو الأمر المرفوض بشكل قطعي شرعًا.

اقرأ أيضًا: متى يتكون الجنين الذكر

حكم وضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم

يلجأ بعض الأزواج خاصةً في بداية حياتهما إلى وضع لقاح مختلط من الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقل هذا اللقاح إلى رحم الزوجة في حالة استمرار الزيجة.

تحدث دكتور “علي فخر” بخصوص هذه المسألة أيضًا، قائلًا أنه لا يوجد ما يمنع شرعًا حدوث هذا الأمر بشرط ألا يختلط أو يُستبدل بمني إنسان آخر، أو يتم تلقيحه في رحم غير رحم الزوجة، ويكون ذلك في حدود ضرورية يراها الطبيب، مثل مرض في الزوج أو الزوجة أو صعوبة الإنجاب إلا بهذه الطريقة.

ما الحكم الشرعي بخصوص تجميد البويضات؟

هناك بعض السيدات اللواتي يتأخرن في سن الزواج يقومون بحفظ البويضات الخاصة بهن حتى يتمكنوا من الإنجاب بعد الزواج، ولكن تنشغل الكثيرات منهن في معرفة إن كان هذا الأمر جائز شرعًا ام غير ذلك.

تحدثت دار الإفتاء بخصوص هذا الأمر بأن عملية تجميد البويضات هي عملية جائزة شرعًا، ولا يوجد ما يمنعها إذا تمت بقواعد وشروط محددة، ورأت أيضًا أن عملية تجميد البويضات هي من العمليات العلمية المتطورة للغاية التي تسمح بالإنجاب دون الحاجة إلى عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات جديدة.

شروط وضوابط تجميد البويضات

على الرغم من إباحة الأمر إلا أنه مقترن بضوابط محددة حتى تكتمل إباحته دون أن يكون في دائرة الشبهات أو عدم الجواز، ووضعت دار الإفتاء ضوابط ثلاثة لهذا الأمر وهذه الضوابط هي:

  • الشرط الأول: أن تتم هذه العملية بشرط وجود العلاقة الزوجية واستمرارها، فإذا حدث طلاق أو وفاة الزوج فلا يجوز للمرأة إذًا استخدام البويضات الملقحة لعملية الإنجاب.
  • الشرط الثاني: أن تكون هذه اللقاحات في مكان ذات رقابة وامان شديد حتى لا يحدث أي نوع من أنواع الخلط بينها وبين أي لقاح آخر من اللقاحات المحفوظة.
  • الشرط الثالث: ألا يُخصب به رحم امرأة غير صاحبة البويضة نفسها سواء كان تبرع أو عن طريق المعاوضة ففي كل الأحوال هو أمر غير جائز شرعًا.

اقرأ أيضًا: هل حركة الجنين أسفل البطن تدل على نوعه

كان ذلك كل ما يتعلق بسؤال هل تحديد نوع الجنين حرام، عارضين مدى جوزاه وشروط تقييده والحكمة من خلق الذكر والأنثى؛ كذلك الحكم في مدى شرعية أم حرمانية اتباع الوسائل والأشياء التي تزيد من فرصة إنجاب نوع معين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى